بودن چنين تخييرى در فهم كامل قاعدهء « اجزاء اوامر اضطرارى از اوامر واقعى » دخيل است و اگر اين قاعده بعد از طرح بحث تخيير بين اقل و اكثر آورده شود ، فهم قاعده و تصور آن براى طلبه آسان‌تر خواهد بود . از اين روست كه گوييم آنچه در كتب درسى بايد مراعات شود ، مراعات نشده است . از جمله اينكه نوعى آشنايى ذهنى براى طلبه نسبت به مسائل و قواعدى فراهم گردد كه به كمك آنها مدعاى مسألهء ديگر ثابت مىگردد و برآن اقامهء برهان مىشود يا ثمرهء اصولى آن مباحث به دست مىآيد . چنان كه اطلاق و مقدمات حكمت به عنوان دليل شرعى در يك سلسله مباحث وارد مىشود ؛ مانند اثبات دلالت صيغهء امر بر وجوب و دلالت صيغهء امر بر عينى بودن و تعيينى بودن و نفسى بودن واجب و دلالت جملهء شرطيه و ديگر جمله‌ها بر وجود مفهوم و . . . با اينكه طلبه در كتب متداول چيزى از بحث اطلاق و مقدمات حكمت نمىداند ، مگر بعد از فراغ از جميع مباحث اوامر و نواهى و مفاهيم . همچنان كه احكام تعارض - كه قواعد جمع عرضى را نيز شامل است - گاه در علاج بسيارى از اقسام تعارض ميان ادلهء لفظى كه در استدلال بر حجيت اماره يا اصل عملى احتياج است ، مورد استفاده قرار مىگيرد . مثلا گفته مىشود : « دليل وجوب احتياط بر دليل برائت حاكم يا وارد است يا دليل برائت مخصّص است » . اين مباحث قبل از آنكه تصويرى روشن از احكام تعارض و قواعد جمع عرفى بين ادله ارائه گردد ، آورده مىشود و احكام تعارض و قواعد جمع عرفى جز در آخر بحثهاى اصولى ، واقع نمىشود . مسألهء اقتضاى نهى براى بطلان به هنگام نتيجه‌گيرى ( اخذ ثمره ) از بحث ضد آورده مىشود . گويند ثمرهء بحث « امر به شىء مقتضى نهى از ضد است » اين است كه عبادت باطل است . و به هنگام نتيجه‌گيرى ( اخذ ثمره ) از بحث اجتماع امر و نهى گويند بنا بر نظريهء امتناع اجتماع امر و نهى ، جانب نهى مقدم مىگردد و عبادت باطل است ؛ با اينكه طلبه مسألهء اقتضاى نهى براى بطلان را نخوانده است و آشنايى با آن ندارد ، مگر بعد از فراغ از دو مسئله : يكى مسألهء ضد و ديگر مسألهء امتناع اجتماع امر و نهى و از اين قبيل